صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أحد أهم الركائز التي يقوم عليها أي اقتصاد قوي ومتوازن، مؤكدًا أن هذه المشروعات تلعب دورًا محوريًا في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحريك الأسواق المحلية بشكل مستدام.
وأوضح رزق أن الدولة المصرية أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بدعم هذا القطاع الحيوي، من خلال توفير بيئة اقتصادية وتشريعية أكثر وضوحًا ومرونة، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات والتسهيلات التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الواعدة من تأسيس مشروعاتهم وتطويرها بشكل منظم ومستدام.
وأشار رزق إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر أهميتها على خلق فرص عمل جديدة فقط، بل تمتد لتشمل تنشيط حركة السوق وتعزيز سلاسل الإنتاج والتوريد داخل الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يسهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعًا وقدرة على مواجهة التحديات.
وأضاف رزق أن نجاح هذه المشروعات لا يعتمد فقط على توافر التمويل أو الدعم الحكومي، بل يرتبط بشكل أساسي بمدى قدرة أصحابها على إدارة مشروعاتهم بكفاءة، والاهتمام بجودة الأداء، والاعتماد على الابتكار والتطوير المستمر كعناصر رئيسية للنمو والاستدامة.
وأكد رزق أن أي مشروع صغير يتم بناؤه وفق رؤية واضحة وخطة مدروسة يمكن أن يتحول إلى قصة نجاح حقيقية، ويترك أثرًا اقتصاديًا ملموسًا يتجاوز حدود المشروع نفسه ليؤثر إيجابيًا في حركة الاقتصاد ككل.
واختتم رزق بالتأكيد على أن الدولة نجحت في تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تعتمد بدرجة كبيرة على روح المبادرة لدى الشباب ورواد الأعمال، وقدرتهم على تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية
