صرّح الدكتور أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة SDC لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، أن عام 2026 سيكون عامًا مفصليًا في تاريخ السوق العقاري المصري، مشيرًا إلى أنه سيشهد تعويم عدد كبير من شركات التطوير العقاري المتعثرة، سواء عبر استحواذات كلية أو جزئية، نتيجة فجوة مالية متراكمة يعاني منها مطورون كبار وصغار.
وأوضح صقر أن السبب الجوهري لهذه الفجوة يعود إلى تأخر تنفيذ مشروعات قديمة تم بيعها بأسعار ما قبل التعويم، في حين أصبحت الشركات اليوم مطالبة بالبناء بتكلفة ما بعد التعويم، وهو ما خلق فجوة تمويلية عميقة لا تنجح محاولات خفض التكاليف أو تطبيق استراتيجيات الـValue Engineering في سدّها.
القطاع المصرفي وتحفظات التمويل
وأشار صقر إلى أن العديد من المطورين حاولوا القفز إلى الأمام عبر طرح مشروعات جديدة، إلا أن هذه الآلية لم تحل الأزمة بل عمّقتها في بعض الحالات، خاصة في ظل تحفظ النظام المصرفي تجاه الشركات التي وصلت إلى مستويات مرتفعة من المخاطر المالية.
وأكد صقر أن البنوك لم تعد قادرة أو راغبة في تغطية هذه الفجوات، وهو ما يضع المطورين أمام قرارات صعبة ومؤلمة خلال عام 2026، لا سيما أولئك الذين يمتلكون محافظ أراضٍ قديمة ومهمة، لكنهم يفتقرون إلى السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات القائمة أو إطلاق مشروعات جديدة.
بورصة الشائعات… واستحواذات وقت الأزمات
وأوضح صقر أن المرحلة المقبلة ستشهد تصاعدًا في ما يمكن وصفه بـ«بورصة الشائعات والمعلومات»، حيث لن يكون غريبًا سماع أخبار متواترة عن شراكات واستحواذات تطال مطورين كبارًا وصغارًا، مؤكدًا أن هناك كيانين مصريين كبيرين يتمتعان بسيولة قوية يقومان بالفعل بحالة “Shopping” واضحة داخل السوق مستغلين ظروف الأزمة.
وأضاف صقر أن أسماء مثل مصر إيطاليا، قطامية كوست، وماونتن فيو تتردد بقوة ضمن كبار اللاعبين في سوق الاستحواذات، في حين تبدو الصورة أكثر تعقيدًا لدى المطورين الصغار في العاصمة الإدارية، خاصة في مناطق الداون تاون، التي وصفها بأنها تحولت إلى “معجنة” حقيقية ومقبرة لعدد كبير من المطورين.
رسالة دعم للمطور الجاد
وأكد صقر في هذا السياق أن التحديات الحالية لا تعني فشل القطاع، بل تعكس مرحلة فرز قاسية، متمنيًا التوفيق لكل مطور جاد، كبيرًا كان أو صغيرًا، يسعى للوفاء بالأمانة، والعبور من هذه المرحلة الصعبة، واستكمال البناء، والتسليم، والتشغيل، باعتبار ذلك هو جوهر التنمية الحقيقية واستدامة السوق.
السيولة المنتظرة وتغير معادلات الطلب
واختتم صقر بالإشارة إلى توقع خروج رقم كبير من السيولة من الجهاز المصرفي المصري خلال شهر مارس المقبل، مع انتهاء شهادات الثلاث سنوات بعائد 30% التي تم طرحها في مارس 2023، والتي جمّدت أكبر حجم كاش في تاريخ الجهاز المصرفي المصري ، كما أنه في حال خفض الفائدة مرة أخرى قبل مارس، فإن جزءًا معتبرًا من هذه السيولة سيتجه إلى السوق، سواء في العقارات أو المشروعات أو البورصة أو المعادن، بدلًا من إعادة تدويره في الشهادات، وهو ما سينعكس بوضوح على معادلات الطلب في سوق العقارات، خاصة مع دخول موسم الساحل الشمالي القادم.
