صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، بأن إعلان هيئة قناة السويس ومجموعة ميرسك إيه بي موللر عن استئناف عبور سفن الحاويات التابعة للمجموعة اعتبارًا من مطلع ديسمبر المقبل، يمثّل نقطة تحوّل مهمة في خريطة التجارة الدولية، ويعيد للقناة زخمها كممر ملاحي لا غنى عنه للاقتصاد العالمي.
وأوضح رزق أن القرار يعكس حجم الثقة الدولية في قدرة الدولة المصرية على تأمين خطوط الملاحة، خاصة في ظل الاضطرابات الإقليمية التي دفعت العديد من الشركات لإعادة تقييم مساراتها البحرية. وأكد أن عودة واحدة من كبرى شركات النقل البحري في العالم تعني أن قناة السويس ما زالت الخيار الأكثر كفاءة وربحية للشركات العالمية.
وأشار رزق إلى أن هذه العودة التدريجية تمهيدًا للعودة الكاملة ستُسهم في تعزيز إيرادات القناة، ورفع حجم التدفقات الدولارية، ودعم مؤشرات الاقتصاد المصري في مرحلة تحتاج فيها الدولة إلى استثمارات خارجية وحركة تجارية مستقرة.
وشدد رزق على أن القرار يعكس نجاح الجهود الحكومية في استعادة انتظام الملاحة وإثبات قدرتها على إدارة الممر الملاحي الأكثر حساسية في الشرق الأوسط.
واختتم رزق بالتأكيد على أن قناة السويس ستظل محورًا استراتيجيًا في الاقتصاد العالمي، وأن الدولة المصرية ماضية في تطوير قدراتها اللوجستية ورفع تنافسيتها، بما يجعلها المركز الأهم لحركة التجارة العالمية في السنوات المقبلة
