أظهر تقير صادر يوم الجمعة أن بريطانيا بحاجة إلى استثمارات إضافية تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه استرليني خلال العقد المقبل لتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
وكان رئس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر قد أشار أنه يريد تحقيق نمواً سنوياً للاقتصاد البريطاني بنحو 2.5 في المئة بشكل سنوي وذلك اثناء حملته الانتخابية قبل الانتخابات التي أُجريت في يوليو الماضي وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008.
ولفت التقرير الصادر عن مجموعة الخدمات المالية البريطانية (سي إم اي تي) إلى أن معدل النمو السنوي والمُقدر بنحو ثلاثة في المئة يتطلب استثمارات إضافية قدرها 100 مليار جنيه استرليني سنوياً خلال العشر سنوات المُقبلة خاصةً في عدد من المجالات أبرزها الإسكان والطاقة إلى جانب رأس المال الاستثماري.
وذكرت والة رويترز أن الاسثتمارات والبالغ قيمتها نحو ستة تريليونات جنيه إسترليني قد تأتي من رأس المال الطويل الأجل من قطاعات المعاشات التقاعدية والتأمينات في بريطانيا.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى 50 مليار جنيه إسترليني إضافية سنوياً من أجل الاستثمار في الطاقة إذ تسعى الدولة الأوروبية إلى تحقيق خفض الانبعاثات إلى الحدود الصفية بحلول عام 2030 إلى جانب 30 مليار جنيه استرليني بقطاع الإسكان إلى جانب استثمارات تتراوح من 20 إلى 30 مليار جنيه استرليني بقطاع رأس المال الاستثماري.
وذكر التقرير أن بريطانيا بحاجة لتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين خلال الفترة القادمة مثل خفض الضرائب على الأسهم للمستثمرين الأفراد.
المعاشات التقاعدية في بريطانيا
وبحسب تقرير منفصل صادر عن مركز أبحاث (نيو فاينانشيال) فأن معاشات التقاعد البريطانية تتمتع بتخصيص أقل بكثير للأسهم المحلية والغير مدرجة مقارنةً بمعظم أنظمة المعاشات التقاعدية بالأسواق المتقدمة حول العالم.
وذكر التقرير أن الحكومة البريطانية كانت قد دعت إلى مراجعة نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، إذ تسعى إلى زيادة استثمار المعاشات التقاعدية في الشركات الناشئة المحلية.
ولفت إلى أن معاشات التقاعد في بريطانيا قد تضاعف مخصصاتها لتظل مواكبة مع صناعة المعاشات التقاعدية في الأسواق الأخرى.
