قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3580 جنيه، ولامس مستوى 3540 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3600 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 4 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2653 دولارًا، ولامست مستوى 2604 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2657 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4114 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3086 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2400 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 28800 جنيه.
أسعار الذهب
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3595 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3600 جنيه، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وردًا على تداول بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض المواطنين، حول حقيقة تحصيل تجار الذهب ضريبة قيمة مضافة 14 % على الذهب، أوضح، إمبابي، أن مصلحة الضرائب تحصل نحو 14 % من قيمة المصنعية، وليس الذهب، وتحدد هذه قيمة المصنعية وفق بروتوكول يجدد سنويًا بين اتحاد الغرف التجارية ومصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف، إمبابي، أن متوسط قيمة المصنعية يحتسب على جرام الذهب عيار 21 نحو 53.24 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 7.45 جنيه ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 18 نحو 79.86 جنيه.
ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 13.4%، وبنحو 425 جنيهًا، منذ بداية 2024، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 595 دولارًا، وبنسبة 28.9٪ في عام 2024، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، بجانب مشتريات الأفراد.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، والبورصة العالمية محت خسائرها الأسبوعية، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي عززت من احتمالات المزيد من خفض أسعار الفائدة.
الطلب على الذهب
أضاف، أن استمرار الظروف الاقتصادية العالمية في حالة من عدم اليقين واستمرار التوترات الجيوسياسية، من المرجح أن يعزز من الطلب العالمي على الذهب كأصل احتياطي آمن، ويدفع الأسعار لمستويات قياسية جديدة.
في حين، أعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضية، أن مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي ارتفع بنسبة 0.1% في سبتمبر، بعد زيادة بنسبة 0.2% في أغسطس، وفي الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفع التضخم بالجملة الرئيسي بنسبة 1.8%، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.2% في سبتمبر، وكان مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السنوي 2.8%، وهو أعلى من الإجماع عند قراءة 2.7% وقراءة أغسطس 2.4%.
أسعار الفائدة الأمريكية
يُنظر إلى مؤشر أسعار المنتجين كمؤشر رئيسي للتضخم، حيث ينقل المنتجون تكاليف المدخلات المرتفعة إلى العملاء.
وتشير التوقعات إلى أن هذه البيانات من شأنها أن تمنح الفيدرالي الأمريكي الثقة لمواصلة خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وهو ما من شأنه أن يسهم في ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل.وفي الشهر الماضي، أنهى الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة يصل إلى 3٪ بحلول عام 2026.
وكشفت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، أن أغلبية الأعضاء أيدت خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حيث كانت اللجنة واثقة من تحرك التضخم نحو هدف 2٪.
ومع ذلك، أشار بعض المشاركين إلى أنهم كانوا يفضلون خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط، مشيرين إلى ارتفاع التضخم، والنمو الاقتصادي القوي، وانخفاض معدل البطالة.
في حين، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، رغم أنها ألمحت إلى ضرروة تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وأكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز أن السياسة النقدية ستظل تعتمد على البيانات الاقتصادية، مع ضرورة الحفاظ على أداء سوق العمل.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، إن خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام أمر محتمل، رغم أنها أشارت إلى أن خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، لا يعكس أي إشارة حول حجم وتيرة التخفيضات التالية.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق عدة بيانات اقتصادية، قد تؤثر على تحركات أسعار الذهب العالمية، من بينها بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الخميس، بجانب قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وطلبات البطالة الأسبوعية الأمريكية، وإصدار تقرير الإسكان وتصاريح البناء في الولايات المتحدة، يوم الجمعة امقبل.
