أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية استعدادها لاستقبال المشترين الدوليين المؤهلين لتملك العقارات ضمن مشاريعها في المدينة المنورة، عقب اعتماد الحكومة السعودية اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار وتحديد النطاقات المخصصة التي يسمح فيها بالتملك.
وقالت الشركة، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، إن القرار يمثل خطوة جديدة لدعم الاستثمار العقاري في المملكة، ويعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير القطاع العقاري.
وأضافت أن الإطار التنظيمي الجديد يتيح للأفراد والشركات والجهات المؤهلة من غير السعوديين تملك العقارات داخل المشاريع المعتمدة، وفق إجراءات واضحة ومنظمة توفر مزيداً من الشفافية والثقة للمستثمرين خلال مختلف مراحل الشراء.
وأوضحت الشركة أن مدينة المعرفة الاقتصادية تعد إحدى الوجهات المعتمدة في المدينة المنورة، حيث تمتد على مساحة تتجاوز 6.8 مليون متر مربع، وتضم مجتمعات سكنية، وفنادق، ومراكز تجارية، ومكاتب، ومرافق تعليمية وصحية، إلى جانب مساحات عامة ضمن مشروع عمراني متكامل.
كما تتميز المدينة بقربها من المسجد النبوي الشريف، وجبل أحد، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين، إضافة إلى ارتباطها بمحطة قطار الحرمين السريع ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بما يوفر سهولة الوصول إلى مكة المكرمة وجدة والوجهات الدولية.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع «العلياء» يمثل أحدث مشاريعها السكنية، ويستهدف توفير مجتمع متكامل يجمع بين الوحدات السكنية الحديثة، والمرافق الخدمية، والمساحات المفتوحة، بما يلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء، بعد النجاح الذي حققه مشروع «دار الجوار».
وقال حازم البنا، الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي المكلف لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، إن اعتماد الإطار الجديد لتملك العقارات يمثل محطة مهمة للمدينة المنورة، إذ يوفر للمشترين الدوليين المؤهلين مساراً واضحاً وشفافاً للتملك، مؤكداً أن الشركة تتطلع إلى استقبال مشترين من مختلف أنحاء العالم ضمن مشاريعها.
وأضاف أن الشركة تستهدف تقديم وجهة تجمع بين القيمة الروحية، وجودة الحياة، وفرص الاستثمار طويلة الأجل، بما يعزز مكانة المدينة المنورة كإحدى أبرز الوجهات العقارية في المملكة.
ولفتت الشركة إلى أنها رصدت تزايداً في الاستفسارات من مستثمرين في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ومصر، وباكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بتملك العقارات في المدينة المنورة.












