قال محمد مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا للتطوير العقاري، إن عام 2024 شهد موجات مختلفة من الأداء، حيث كان الربع الأول يشهد معدلًا مرتفعًا للتضخم وغموضًا اقتصاديًا. وقبل نهاية الربع الأول، واجهت الدولة التضخم بحلول متنوعة دفعت في اتجاه تعزيز النشاط في السوق العقاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اللي بني مصر” مع الإعلامية مروة الحداد على راديو مصر، أن بنهاية عام 2024 حققت الشركة مبيعات أكبر بنسبة 65% تقريبًا مقارنة بعام 2023، وذلك بفضل صفقة رأس الحكمة وما تبعها من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة وتحسين الإجراءات، مما أدى إلى انتعاشة كبيرة في السوق العقاري، حيث كان الجزء الأكبر من هذه المبيعات في الساحل الشمالي.
وأشار إلى أن عام 2024 شهد مبيعات تقدر بحوالي 2.5 تريليون جنيه تقريبًا، وفقًا لرئيس غرفة التطوير العقاري، وهو رقم غير مسبوق وضخم للغاية. ويعود ذلك إلى استمرار نشاط السوق العقاري بسبب الإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والأجانب، فضلًا عن الاستثمارات الكبيرة التي وجهتها الدولة لتحسين البنية التحتية، مما سهل ترويج المشروعات الجديدة.
وتابع قائلاً، إن أغلب المدن الجديدة تشهد استثمارات ضخمة في مجالات البنية التحتية، خاصة في غرب وشرق القاهرة ومدن الدلتا والصعيد، مما يسهم في استمرار الطلب الكبير على العقارات سواء من القطاع الحكومي أو الخاص. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتحسن كافة المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال عام 2025.
وأكد أن القطاع العقاري يُعد لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري، ومع احتمالية دخول ساحل البحر الأحمر للسوق خلال العام الجاري، نتوقع مزيدًا من الازدهار، كما حدث العام الماضي مع الساحل الشمالي، مع استمرار الطلب على كل المناطق المهمة.
