أكد د. محمد المغربي الخبير الاقتصادى والمالى ، رئيس شركة بابليك بارتينرز للوساطة التأمينية ، أن قرارات الدولة لجذب الاستثمارات من إصلاحات ضريبية ووقف التقدير الجزافى للمحاسبة الضريبية ، أو تشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار جميعها ، تعكس رؤية الحكومة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على التكيف مع التحديات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وأشار المغربي ، فى تصريحات صحفية إلى أن تلك الخطوات الجديدة تأتي في توقيت حاسم حيث تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة من خلال تقديم حوافز ضريبية واستثمارية غير مسبوقة.
وأكد ، على أن النجاح في تنفيذ الإجراءات ، سيكون له تأثير كبير على تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيد الدولي موضحا ، أن المطلوب متابعة دقيقة لتلك الإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة منها .
وأوضح أن زيادة جذب الاستثمارات يعنى المزيد من توفير لفرص العمل ومواجهة البطالة ، وهو يعنى تحسين مستوى معيشة الفرد فى ظل الفرص المتاحة . مؤكدا أن تحسين البيئة الاستثمارية سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستدامة
وقال محمد المغربي ، أن المزايا الجديدة ستكون حافز للتوسع فى إقامة المشروعات داخل المناطق الحرة الخاصة المخصصة للتصدير ، مما يزيد من فرص تصدير المنتجات إلى الأسواق الخارجية والقدرة على التنافسية .وأوضح ، أن التطبيق العملى للقرارات الجديدة سيشجع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال في السوق المصرية، والاستفادة من تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات الاستثمارية، وهو ما يعد بمثابة الثورة الحقيقية التي ستحدثها هذه القرارات الحكومية قريبا .وطالب بأهميةتكاتف جميع الجهات لتنفيذ المنظومة الاستثمارية الجديدة دون عرقلة من أى جهة مع تدريب الكوادر البشرية القائمة على تنفيذ تلك الإجراءات لتطبيقها بسهولة ويسر .
