أكد الخبير الاقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتينرز للوساطة التأمينية، د. محمد المغربي، أهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تسعى بصورة دائمة إلى حماية حقوق المتعاملين وتوسيع استفادة الشركات من الخدمات المقدمة في القطاع المالي غير المصرفي.
وأشار إلى أن من بين القرارات الهامة التي صدرت مؤخراً، وضع ضوابط تنظم عمليات طلبات الشركات واشتراطات الموافقة على تجزئة الأسهم، مشيداً بتحديد فترة قصيرة لا تتجاوز 25 يوم عمل من تاريخ قرار الجمعية العمومية للشركة لشطب القيد بصورة نهائية وشراء أسهم المتضررين، ما يضمن حصول المتعاملين على حقوقهم وتمكينهم من بيع أسهمهم.
وأضاف المغربي، في تصريحات صحفية، قائلاً: «الرقابة المالية استكملت حلقات حماية المتعاملين خلال إجراءات تجزئة الشركة لأسهمها، لمنع التلاعب واستغلال معلومة التجزئة للتأثير على سعر سهم الشركة في البورصة».
وأوضح أن السوق كان يعاني من مشكلة كبيرة في بعض الأوقات، تمثلت في استغلال بعض الشركات المُقيدة كوسيلة للتخارج من الشركات غير المُقيدة، وقد تم مواجهة تلك الثغرة من خلال اشتراط متطلبات اندماج الشركة المُقيَّد أسهمها في البورصة بشركة غير مُقيدة تتجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المُقيدة. وشملت الإجراءات الحصول على التقرير النهائي لتقدير أصول وخصوم الشركات محل الاندماج، والحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاندماج، إلى جانب إلزام الشركة المُقيدة بعد الاندماج بنشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول، وذلك للتأكيد على حماية المتعاملين.
وأكد د. محمد المغربي أهمية تعديل قواعد الشطب الاختياري للأسهم المُقيدة، من خلال ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين في الجمعية، مع اشتراط موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة لهذا المساهم، مما يُعد استكمالاً لتوجهات الهيئة نحو تحقيق مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
