أكد المهندس محمد الاعصر رئيس مجلس ادارة شركة مارجينز للتطوير العقارى ان الزيارات الدبلوماسية التى تتم داخل مصر وخارجها خلال الاسبوعين الماضيين للقيادة السياسية لمصر بداية من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر منذ ايام والتى كان لها عظيم الاثر مرورا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة قطر ولدولة الكويت والتى تحمل العديد من الرسائل الإيجابية إلى العالم عن مصر واستقرارها وامانها وقوتها السياسية والاقتصادية والتى ستنعكس بشكل أو بآخر على العديد من القضايا المختلفة بالمنطقة ، مؤكدا أن زيارات السيد الرئيس فى هذا التوقيت تحديدا بالغ الأهمية ليس للمنطقة العربية فحسب بل للعالم اجمع ويؤكد على دور مصر المحورى فى الحفاظ على الأمن القومى العربى وعلى مدى قوة المنطقة سياسيا واقتصاديا .
وأضاف الاعصر ان هذه الزيارات لها أيضا مردودا كبيرا فى توطيد العلاقات الثنائية المشتركة وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر مع توفير مناخ جاذب للاستثمار وتوفير حوافز للمستثمرين الأجانب علاوة على ما تبذله الدولة المصرية الان من جهود كبيرة فى تمهيد البنية التحتية واللوجستية بعدد من المدن الجديدة وزيادة عدد المدن الصناعية فى كل ربوع مصر مما يدعم خطط الدولة فى الاهتمام بالصناعة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل أفضل وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأجنبية والعربية فى عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل الصناعات التحويلية والأدوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبنية التحتية وجميعها قطاعات تمثل أهمية كبرى فى مستهدفات الدولة فى توفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة .
وأشار الاعصر إلى أن القطاع العقارى أيضا سيظل واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية التى تثبت مع مرور الوقت ورغم كل التحديات والاضطرابات القطاع الأكثر صلابة وتماسكا ، مؤكدا أن السوق سيشهد طفرة كبيرة فى حركة المبيعات والطروحات الجديدة التى سيتم الاعلان عنها من قبل شركات التطوير سواء لمشاريع جديدة أو مراحل جديدة فى مشاريع تم طرحها بالفعل خلال الايام القليلة القادمة بعد انتهاء إجازات العيد واستعادة القطاع لقوتة ونشاطه ، متوقعا أن يشهد الساحل الشمالى موسم قوى جدا مدعوما بدخول شركات تطوير كبرى ومستثمرين أجانب إلى هذه المنطقة الواعد والأكثر جذبا للاستثمارات مشيرا الى ان هناك توقعات بزيادة أسعار العقارات فى مصر بنسب تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ % حتى نهاية العام الجارى مع استمرار تحسن الاستقرار الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم نتيجة لزيادة تكلفة مواد البناء بسبب تقلبات الاسواق العالمية وزيادة الطلب على شراء العقارات فى المناطق الجديدة على رأسها العاصمة الإدارية والعلمين رغبة فى الاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال باعتبار أن العقار أصبح واحد من أكثر أدوات الاستثمار حفاظا على القيمة .
