أكد محمد غباشي، رئيس مجلس إدارة شركة سكوب العقارية، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري أن العقار يُعد أفضل وسيلة للاستثمار، وهو ما أثبتته التجربة على مر السنين، حيث يشتري العميل وحدة بسعر ثابت ويقوم بسداد ثمنها على مدار 8 سنوات، بعكس الاستثمار في الذهب والذي تتم المضاربة عليه مما يرفع سعره عن المستويات العالمية، كما أنه يتطلب السداد الفوري وليس على أقساط مثل العقار، لافتا إلى أن هذه العناصر جعلت الاستثمار في العقار الأكثر أمانًا واستقرارًا.
وأضاف أن العميل لا يواجه مخاطر عند شراء الوحدات نتيجة نقص التمويل أو ارتفاع الأسعار، حيث يتحمل المطور أي زيادات في الأسعار، فالمطور يمكنه حماية نفسه من تقلبات الأسعار عن طريق البيع علي مراحل حسب متطلبات التنفيذ والالتزامات الواجبة، مع الاحتفاظ بنسبة 20% من مساحة الأرض أو الوحدات غير المباعة، مما يضمن تأمين أي مخاطر أو ارتفاع معدلات التضخم.
وتابع أنه على مدى العشرين سنة الماضية، تضاعفت أسعار العقارات سبع مرات على الأقل كل عشر سنوات.
أما بالنسبة للحديث حول فقاعة عقارية في السوق المصري فلا يوجد ما يسمى بفقاعة عقارية، حيث إن الفقاعة تحدث عندما يكون هناك طلب غير حقيقي يؤدي إلى تضخم في الأسعار ثم انهيارها، وهذا لا ينطبق على مصر، حيث الطلب حقيقي وتكاليف البناء حقيقية وتحديد سعر البيع يتم علي أساس التكلفة أكثر من الاعتماد علي حجم الطلب، لأن المعروض متوازن ودون تحقيق أرباح غير عادية، مما يميز السوق العقاري المصري عن تجارب مثل أمريكا ودبي.
وأشار إلى أن توقعات الأسعار في المستقبل تشير إلى استمرار الطلب المتزايد بسبب النمو السكاني، ومع نقص الأراضي المتاحة وزيادة الهجرة من المناطق القديمة إلى الجديدة لتحسين مستوى المعيشة، سيظل الطلب أعلى من العرض، كما يزداد اهتمام العرب بالمناطق الجديدة، وقد حدث هذا العام بشكل كبير إلى جانب زيادة عدد الوافدين، مما يرفع أسعار الإيجارات ويدعم الحاجة إلى شراء وحدات سكنية.
بالإضافة إلى ذلك، القوانين التي تتيح الحصول على الجنسية المصرية من خلال شراء العقار ستزيد من الطلب، مما يعني أن السوق سيستمر في النمو، فالعقار سيظل وسيلة آمنة لحفظ مدخرات المصريين ضد التضخم، سواء على المدى القصير أو الطويل، كونه أكثر سهولة وأمانًا من الذهب أو الدولار.
ولفت إلى أن الاستثمار في العقار هو استثمار متوسط وطويل الأجل، وفي حالة رغبة العميل في الشراء وإعادة البيع خلال فترة قصيرة فإن إعادة البيع تكون غير عادلة، وبالتالي لا يحقق العميل الربح الذي يستهدفه، لذا فإن الأزمة ليست في ربحية العقار المؤكدة على مدار السنوات ولكن المشكلة في اتجاهات فردية لبعض المستثمرين في العقار والراغبين في ربح سريع لا يناسب طبيعة السوق العقاري.
