ثمن ” د. محمد المغربي ” الخبير الاقتصادي والمالى ، مجموعة القرارات التى أصدرها مؤخرا مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة د. محمد فريد ، والخاصة بتعديل نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة.
وقال المغربي ، فى تصريحات صحفية ، أن تلك القرارات
تهدف لتطوير الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة ، حيث تضمنت كافة القواعد الخاصة بإنشاء تلك الصناديق وتسجيلها بالهيئة وشروط العضوية والاشتراكات بها، وقواعد تحديد وصرف المزايا التأمينية، وقواعد النظام المالي لكل صندوق وإدارة استثماراته.
وأوضح ، أن القرارات أتاحت للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة ، قنوات استثمارية أكثر تنوعًا مما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
وأشار إلى أهمية تحديد نسب لاستثمار تلك النوعية من الصناديق بحيث تكون بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار ، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار .
وأضاف محمد المغربي قائلا : ” القرارات نظمت أيضا ، أوجه توظيف أموال تلك الصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وخاصة في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية. وفى وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، حددت بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق “.
وأكد أن تحديد تلك النسب ، تعزز تنويع الاستثمارات لهذه الصناديق، كما أن القواعد الجديدة بصورة عامة ستسهم في إيجاد سيولة بالسوق و يساعد على تطوير المنظومة المالية فى مصر .
واختتم المغربي تصريحاته، موضحا أن فكر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تشجيع الصناديق المفتوحة سيحدث طفرة في السوق المصرى ، وتحقيق التوسع فيها التى أصبحت ضرورى للبلاد ، ويساهم إنشائها فى تقديم مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو اجتماعية أو معاشات إضافية أو رعاية صحية لصالحهم وأسرهم .
