توقع الدكتور محمد المغربي، الخبير الاقتصادي والمالي ورئيس شركة “بابليك بارتينرز”، أن يشهد سوق التأمين المصري طفرة ملحوظة خلال العام الجديد 2025.
وأشار إلى أن هذه التوقعات تستند إلى دخول التكنولوجيا في قطاع التأمين والإصدارات الإلكترونية لوثائق التأمين في مختلف القطاعات التأمينية، ومنها قطاع السيارات، مع ربط أنظمة إصدار شركات التأمين بشركات الوساطة التأمينية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات التحصيل.
وأكد المغربي، في تصريحات صحفية، أن الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع التأمين، مما يساهم في تحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية، وتلبية تطلعات العملاء في العصر الرقمي.
وأشاد الدكتور محمد المغربي بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت قيادة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، في إصدار القرارات المتعلقة بالضوابط التنفيذية لتنظيم إصدار وتوزيع بعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً عبر شبكات نظم المعلومات.
وأوضح أن هذه القرارات سمحت بالإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري للسيارات، وتأمينات الحياة المؤقتة، وتأمينات السفر، والتأمين متناهي الصغر. وأشار إلى أن الهيئة استجابت لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشرافها بإطلاق مرحلة أولى تشمل إصدار وثائق التأمين التكميلي للسيارات “الزيرو” إلكترونياً، على أن تليها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.
كما أشار إلى أن الهيئة اعتمدت سداد أقساط هذه النوعية من الوثائق باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، مثل الخصم المباشر من الحسابات البنكية، أو بطاقات الدفع المصرفية، وغيرها من الوسائل التي أقرها البنك المركزي المصري.
وتوقع المغربي أن تسهم هذه التطورات في تعزيز انتشار التوقيع الإلكتروني واعتماد وثائق التأمين إلكترونياً بدلاً من الورق، بالإضافة إلى إتاحة الرقابة اللحظية على جميع مراحل عمليات الإصدار والتسليم والتحصيل.
وأكد أن هذا التوجه يدعم حوكمة الشركات، حيث يمكن للعملاء اختيار الوثائق المناسبة لهم وإصدارها عبر شركات الوساطة التأمينية، باستثناء عمليات المعاينات الخارجية.
وطالب المغربي، لتحقيق حوكمة الشركات بشكل متكامل وحفظ حقوق العملاء، بإدخال الوسطاء الأفراد “الأشخاص الطبيعيين” ضمن منظومة الرقابة الدورية للهيئة العامة للرقابة المالية، سواء من خلال تقديم تقارير دورية ربع سنوية، أو مستقبلاً عبر الربط التكنولوجي للجميع، أو إدراجهم ضمن كيانات قائمة، خصوصاً في ظل وجود عمليات تأمينية كبيرة تتجاوز قدرات الوسيط الفرد.
وكشف الدكتور محمد المغربي أن عدد شركات الوساطة التأمينية وصل إلى حوالي 98 شركة، بينما تجاوز عدد الوسطاء الأفراد 14 ألف فرد.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن التحولات الجذرية في قطاع التأمين نتيجة تبني التكنولوجيا الحديثة، ومنها الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين، تعكس توجه شركات التأمين نحو تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتلبية تطلعات العملاء للحصول على خدمات سريعة وآمنة.
