أكد د. محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالى رئيس شركة بابليك بارتينرز، أن السوق المصرى بدأ يشهد إقبالا واضحا على شهادات الكربون ، مواكبا للمتطلبات الدولية ، الخاصة بالتغيرات البيئية وتشجيع الشركات على خفض الانبعاثات الضارة .،موضحا أن ذلك الاقبال يعكس زيادة التوجه لإقامة مشروعات خضراء مستدامة التنمية البيئية.
وأشار المغربي فى تصريحات صحفية ، إلى أن تلك الشهادات عبارة عن أدوات مالية قابلة للتداول تستخدم كوسيلة مبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، و تصدر لأي جهة تنفّذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري.
وقال ان تداول شهادة الكربون في مصر كورقة مالية وليس سلعة تخضع لتسعير العرض والطلب.
وأكد محمد المغربي ، أن التوجه لخفض الانبعاثات الكربونية لم يعد من الأمور الاختيارية ، حيث أصبح أساس عمليات التبادل التجاري وقبولها على المستوى العالمي.
وقال ، ان اطلاق أول سوق طوعي لإطلاق شهادات الكربون بالبورصة المصرية، يهدف لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في ذلك وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح ، أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد تقدمت إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة..وبالفعل كانت استجابة رئيس الوزراء وتم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون ومنها إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية.
وأكد أهمية قيام الهيئة ، بإعداد قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التي صدر لهـا شـهادات خفـض الانبعاثات الكربونية ، وموافاة وزارة البيئة بتلك المشروعات بصورة شهرية، وتُصدر البورصة المصرية قواعد وإجراءات التداول علـى تلـك الشهادات على ألا تكون سارية إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
واختتم المغربي تصريحاته ،مشيرا إلى أن استفادة الشركات أو الأفراد من شهادة الكربون تشترط تقليل
انبعاثات الكربون من خلال إقامة مشروعات مستدامة.
