أعلنت الشركة المصرية الدولية للإنشاء وتاج مصر عن توقيع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 990 مليون جنيه مع بنك saib، بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع تاج تاور” بالعاصمة الإدارية الجديدة والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار جنيه.
وقام بتوقيع الاتفاقية مصطفى خليل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للإنشاء وتاج مصر، وأفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib.
وشهدت مراسم التوقيع حضور كل من طارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية بالبنك، وأماني سمير مساعد العضو المنتدب القطاعات الائتمان المركزي والاستثمار، إلى جانب لفيف من أعضاء الإدارة العليا بالبنك وممثلي الإدارة التنفيذية بالشركة.
وقال مصطفى خليل رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للإنشاء وتاج مصر، إن التعاون مع بنك saib، والذي يعد أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سيسهم في دفع عجلة التنفيذ بمشروع تاج تاور” بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار “خليل” إلى أن الشركة تؤمن بأهمية التكامل بين القطاع المصرفي والشركات العاملة في السوق المصري والتي ستساهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن العقد يشمل تمويل مشروع تاج تاور” وهو عبارة عن برج تجاري إداري علي قطعة الأرض رقم 14-CN منطقة MU7 في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقع على محور محمد بن زايد الشمالي الرئيسي كما يتميز بموقعه الاستراتيجي أمام البرج الأيقوني مباشرة.
لافتًا إلى أن الشركة نجحت في إنجاز 35% من إنشاءات البرج، الذي يقع على مساحة 8.000 متر بارتفاع 60 دور، ومن المقرر بدء التسليم في 2027.
وقال أفضل نجيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، إن التمويل يأتي في إطار جهود البنك لدعم وتطوير المشروعات العقارية الكبري من خلال الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري مثل الشركة المصرية الدولية للإنشاء ولاسيما في ظل اهتمام الدولة بهذة المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بمجال التطوير العقاري.
وأكد «نجيب» أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن التزام البنك بتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة عملائه، مشيراً إلى أن البنك يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى أن استراتيجية البنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لمختلف القطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى كثيفة العمالة، التي تساند خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
